من كتاب ”سر المعبد“ للأستاذ ثروت الخرباوي:

أخذ الأستاذ نفساً عميقاً ثم قال بهدوء: الإسلام السياسي والإسلام الاجتماعي والإسلام التعبدي والإسلام الاقتصادي، هذه تقسيمات غريبة ومريبة وليست من الإسلام في شيئ، فالإسلام شيئ واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، اسمع مني يا ابني الحبيب، كلمة “إسلامي” ومشتقاتها من الكلمات الدخيلة علينا، وهي من تلبيس إبليس الذي أراد أن يحول ديننا السهل البسيط الذي يتجه فيه العبد إلى ربه مباشرة دون وسيط، إلى دين كهنوتي معقد، فيه طبقة تسمى “طبقة الإسلاميين” وهي شبيهة بطبقة “الكهنة”، وطبقة أخرى اسمها “طبقة العلماء”، فيحذرونك من التعرض لطبقة الإسلاميين لأنهم يمثلون الإسلام!! وبالتالي فهم مثل السفراء ومثل السفارة، فأنت إذا قمت بالاعتداء على سفير دولة أجنبية في بلدك، أو تعديت على أرض السفارة فكأنك اعتديت على الدولة الأخرى نفسها، وكذلك إذا انتقدت “الإسلاميين” فكأنما تكون قد انتقدت الإسلام نفسه، ويحذرونك أيضاً من التعرض لطبقة العلماء بالنقد، ويلقون في وجهك عبارة مرعبة هي “احذر يا أخي فإن لحوم العلماء مسمومة”، فيظن العامة أن هذه العبارة حديث وما هي بحديث، وإنما هي مقولة قالها عالم من العلماء هو الحافظ ابن عساكر، وكان ابن عساكر “الشافعي المذهب” قد نشبت بينه وبين الحنابلة خلافات فقهية فوجهوا إليه سهام نقدهم فأراد أن يضرب على أيديهم ويمنعهم من نقده، فقال لهم هذه العبارة، والغريب يا ثروت أن الحنابلة الآن هم الذين يستخدمون هذه العبارة!! وبها أصبحوا طبقة من الكهنة من أصحاب القداسة، وهم الذين يملكون فهم الإسلام، إذ ليس لك أن تفهمه وحدك دون “مناولة” من العالم، ليس لك أن تفهمه كما فهمه البدوي البسيط الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: “قل آمنت بالله ثم استقم”.

نحن نسجد لله في أي مكان، كل الأرض مسجد لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: “جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا”، فإذا بنا نتفنن في إقامة المساجد بزخرفتها وعمدانها وطنافسها وقبابها الشاهقة التي تقترب من النسق الروماني ومآذنها المرتفعة، وقلنا على تصورنا الإنساني هذا: هذه هي العمارة الإسلامية!! لماذا يتحول نمط معماري جادت به قريحة أحد البشر – وقد يكون غير مسلم – إلى عمارة تنال شرفاً وقدراً وقيمةً من كلمة “إسلامية” التي تلتصق بها؟! هذه هي عمارة المسلمين لا الإسلام، جرب مرة أن تكتب مقالا تقول فيه: “إن العمارة الإسلامية عمارة فاسدة الذوق والمعنى، أو إنها عمارة متخلفة” ثم انتظر كم التكفير الذي سينالك، مع أنك عندما ستنتقد أو سترفض ستنتقد فكراً إنسانياً لا ديناً إسلامياً، وإذا زاد سخطك على استبداد مارسه حكامنا على مدار قرون اكتب “إن التاريخ الإسلامي سيئ” وانتظر يا ثروت جحافل التكفير، مع أنك تنتقد أو تهاجم تاريخ المسلمين لا الإسلام، تاريخ الإسلام انتهى كما قلت لك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا، لا يمكن أن تقترب من بعض الأقانيم التي قدسها المسلمون لأن اسمها ارتبط بكلمة “إسلام”، وبذلك وضع إبليس على ألسنتنا هذه العبارة لتتحول إلى صك قداسة لا تستطيع بسببه توجيه أي نقد لشيخ الإسلام أو حجة الإسلام أو عالم الإسلام أو برهان الإسلام، ثم إذا مارست نقداً للحركة التي نسميها “إسلامية”، فهنا سيستقر في ضمير المنتمين لهذه الحركة أنك ضد الإسلام، ألست تنتقد جماعة “إسلامية”؟ إذن فأنت عدو للإسلام أو كاره للإسلام.

قلت له: كلام له قيمته يا أستاذ، ولكن كيف دخل هذا المصطلح إلى حياتنا؟

سكت برهة وكأنه يستجمع أفكاره ثم نظر إلي قائلاً وهو يرفع الكتاب الذي بيده: هذا اللفظ يا بني لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث الشريف، الألفاظ التي جاءت في القرآن هي “مسلم، مسلمة، مسلمون” لكن إسلامي أو إسلامية لا وجود لها في القرآن، وقد بحثت في كل المعاجم القديمة عن هذه الكلمة فلم أجدها، ولكنني في إحدى المرات وأنا أبحث صادفتني هذه الكلمة “إسلامي” و”الإسلاميين”، فقد قرأتها عند أبي الحسن الأشعري وابن تيمية والجاحظ وابن خلدون، ووجدتها مستخدمة أحياناً عند علماء الكلام، وقد استخدموا هذا المصطلح من الناحية التاريخية للتفريق بين من ولدوا في عصر الإسلام الأول ولم يشهدوا الجاهلية، وبين من ولدوا وعاشوا في الجاهلية وماتوا قبل الإسلام، فالجاهليون عند علماء الكلام والفلسفة وعند من ذكرت لك أسماءهم هم من ينتسبون تاريخياً إلى العصر الجاهلي، بخلاف الإسلاميين الذين ينتسبون إلى عصر الإسلام، وفي العصر الحديث دخل علينا هذا المصطلح في القرن العشرين، ثم استشرى وتفرع وتفرعن وتقدس وتكدس حتى أصبحت هناك مدلولات نفسية لهذا المصطلح، هذه المدلولات تشير إلى أن الإسلامي هو من “يدين بالعبودية لله وحده في نظام حياته” أي في القوانين والتشريعات وكل شئ، هو الذي يؤمن بأنه لا يجوز لنا أن نشرع لأنفسنا، ففي “الظلال” يقول سيد قطب: “ويدخل في إطار المجتمع الجاهلي (الكافر) تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها”، فيكون من لا يدين بالعبودية لله في نظام حياته كافرًا، وهذا الكافر بطريق الاستقراء هو “غير الإسلامي”. أرأيت أن المدلول النفسي لمصطلح “إسلامي” يقودنا شعورياً لتكفير غيرنا؟ وكذلك عندما نقول :”حزب ذو مرجعية إسلامية” أو أننا نملك “المشروع الإسلامي”، الله يا ثروت لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام ليبشر به الناس كـ”مشروع”، هذه مصطلحات تحط من قداسة الإسلام لترفع من قدر أفكار الناس، ولذلك يجب أن تعصف الحركة التي تسمي نفسها إسلامية ذهنها، وتجدد مصطلحاتها لأن تجديد المصطلحات سيقود حتماً إلى تغيير الأفكار، وإلا كانوا كمن قال الله فيهم “وجدنا آباءنا لها عابدين”.

من كتاب “سر المعبد” للأستاذ ثروت الخرباوي:

يقول الأستاذ “أبو غالي”:

جاء لي خطاب تلميذة نجيبة من تلاميذي تعودت كل حين أن ترسل لي خواطرها الدينية، هي تُشخّص حالة الحركة الاسلامية وأظنها تقصد جماعة مثل جماعة الاخوان وتستخدم تعبير “الحَقْن” أي المداواة بالدواء الذي يُحقن به المريض في موضع متعلق بقائد الجماعة أو شيخها أو عالمها وطريقته مع أتباعه، وانشداه أتباعه له لدرجة أنهم يعتبرونه قديسًا ملهمًا وكأنه الإسلام نفسه، وما انشدهوا لمرشدهم أو شيخهم إلا لأنه حقنهم بما يريد فأصبح هو حاقنًا و أصبحوا هم محقونين.

“أفكر كثيرًا يا أستاذي العزيز فيما كان الناس عليه قبل أن يتحول الجميع إلى مسوخ، ومن الذي كان عالمًا بأفكارهم و توجهاتهم حتى استطاع أن يبعث بأصل تكوينهم عبر الزمن، لا أشك أبدًا في أن من قام بذلك العمل المشين قد ارتدى بإخلاص ثوب الله، ظن أنه المتحدث بإسمه وأنه يده الباطشة في الأرض.

هل تَعلَّم كُتُبَه ورحماته وعرف منها نقاط ضعف المخلوقين ثم استخدمهم بها؟ تمعن في الوثائق التى تشرح كيف هو، خبأ منها ما يمكن أن يرشده للنور ونشر ما يريد هو، فأظهر الله بوجه لم يكن أبدًا له، ونشر أديانًا ومذاهب لم يخبر عنها، مسخ كل ما يوصل للحق، وحتى يقبل الناس ذلك و يدافعوا عنه كان يجب مسخهم أيضًا.

هذا هو “الحقّاني” صاحب الامر والنهى، زعيم “أهل الحَقن” وهو من يصدر الأحكام المطلقة على الجمهور سواء كانوا من “العامة” أو من “طلبة الحقن”، ولم ينس “الحقانون” أن يضعوا قواعد مشددة لحماية أنفسهم، فكانت القواعد الصارمة والوعيد الشديد لمن انتقدهم أو خاصمهم أو جادلهم للدرجة التى أصبحت تعقد الندوات والمؤتمرات وتطبع الكتب والمجلات في التحذير من المساس بهم، و كأنما نسي هؤلاء أن لهم نبيًا عندما قال: “كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ” رد عليه ربه: “لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ”، نسوا أن الشخص الصالح في كل تاريخ هو الذي يتحمل أذى الناس وجهلهم ويمسك بأيديهم ويوجههم، لا يتكبر أبدًا أو يشترط طريقة معينة في التعامل معه و”الأدب” في المرور من مملكته و أخذ موعد مع زبانيته لمقابلة قداسته، لم يكن نبي هكذا ولم يكن الله، فمن أنتم ؟؟؟

أما السَدَنة “طلاب الحقن” أو “المتحقينون” فهم الطوّافون بمنازل الحقانين، الناشرون لمناقبهم، المكافَئون بجزء لا بآس به من قداستهم، رفع أهل الحقن عنهم شبهات الخطأ فأصبحوا دائمًا على صواب، وإن زلّت ألسنتهم و أقلامهم بما يخالف مرتبتهم العليا يُغفر لهم، خطؤهم هو الاجتهاد وصوابهم هو الفتح المبين وكلٌ من عند الله.

ولا شك أن طالب الحقن المبتدئ أو “الطويلب” كما يحلو لبعض من سبقوه بأعوام في ذلك الفكر أن يسموه، لاشك أنه يلاقي المقابل ويقبض الثمن فور قيامه بذلك العمل، يبتسم له الجميع، يبادرونه بالتحية، حتى في المعاملات، فإن كان هو التاجر ذهب إليه الناس باعتباره “الصادق الأمين”، وإن كان هو المشترى فقد “حلت علينا البركة” بدخوله إلى أي متجر، وإن أراد أن يأخذ ما يأخذ “من غير فلوس” فسيكون ذلك عن تمام رضا من صاحب الخان فهذه “بركة” حلت عليه وعلى عائلته البعيدة من بعده.

و لكن، لا تنس أن القداسة أيضًا لها ضريبة، يجب أن تتظاهر أمام الجميع وأن يقتنع الجميع أن ترياق القداسة قد أصابك بالفعل وأنك (مثل الحقانين) لم تعد تخطئ أبدًا، و أنك بالرغم من ترديدك لمسائل عن التوبة والاستغفار إلا أنك لم تخطئ يومًا ولم تغفر لأحدهم إن فعل.

علاقة “طالب الحقن” بالله علاقة شائكة لأنه لا ينفرد به مثل “الحقانى” أو يبتعد عنه مثل من لم يمنّ عليهم أحدهم بالانضمام لذلك الفصيل المبارك، هو بين اثنين، لذلك فإنه رغمًا عنه يتحول لاثنين، “عامي عادي” و”حقانى” ينفض عن ثوبه الناصع خوف ما يكون قد مسه من رذاذ هواء لم يعطر بذكر الحقن.

و في الطبقة الدنيا يأتى “العوام”، و”العامي” مصطلح يطلقه حراس الكتب والنظريات الحقانية على كافة البشرية دونهم وطلابهم، وكل ما يصل ذلك الشخص الذي يمثل الأغلبية عن “الله” أنه الغيب الذي لا يمكنك السؤال عنه أو تخيل أي علاقة به، مصدر العقاب والعذاب، كما هو من ترفع يديك له وتقول “يارب” فيجيبك صوت : لن يجيب فاسدًا مثلك.

يبتعد الله عنهم بقدر ما يسمعون من عادات المجتمع أو أحكام الكبار، حتى إذا ما ذُكر الله وجدت زفرات الجميع حولك من العوام تنطق بالألم .. لم يعرف أحد الله !!

ابنتك هدى”

أنهيت القراءة ثم ابتدرته قائلًا : الحقانون وعالم المسوخ والمحقونون، عشنا فعلًا وقلوبنا تتلقى الحقن من الحقانين، وكان الحقانون وسطاء، يملكون الحلال والحرام، بيدهم الحق “والحقن”، لا نراهم على باطل أبدًا، هذا هو حال جماعة الإخوان المسلمين بالحرف الواحد.

ما دام الجسد مهيأً للحقن فإن كل الأفكار قابلة أن تدخل إليه، لذلك كان جهد “حسن البنا” الأكبر هو أن يصنع الجسد القابل للحقن، ولما أصبح الجسد مهيأً حَقَنه بما يريد، و الجسد المهيأ للحقن يظل دائمًا قابلًا لأى حقن مادام الذين يحقنونه هم القادة، هل عرفت لماذا اشترط حسن البنا في أركان البيعة “السمع و الطاعة و الثقة في القيادة”؟ اشترطها ليجعل الجسد على الدوام مستقبلًا للحقن المستمر، هل رأيت في المستشفيات “الكانيولا الوريدية” التى يركبونها على وريد في اليد ليكون الجسد على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حقنة؟ هكذا الثقة في القيادة، وكذلك السمع و الطاعة.

ومن وقتها أصبحت وسيلة تسخير الأخ الجديد هي حقنه بمضخة الحَقْن المحقن الذي يحتوى على الثقة في القيادة والسمع والطاعة، حينها يمكن أن تضع في هذا الجسد ما تشاء من أفكار، كن على رأس الإخوان تستطيع أن تجعلهم ليبرالين أو خوارج لو أحببت، لذلك دخل على جسد الإخوان أفكار سيد قطب وأفكار الوهابيين والحنابلة، المهم أن تأتى هذه الأفكار من مركز الحَقْن الرئيسي.

صديقي السلفي، لطالما تجادلنا حول أمور تعتبرها أنت من أصول العقيدة وأعتبرها أنا مسائل حياتية خاضعة لتغيرات الزمان والمكان والظروف، لطالما تناقشنا في مسائل “الولاء والبراء” و”الحاكمية” و”تطبيق الشريعة” و”ولاية المرأة” و”الاقتصاد الإسلامي” و”ولي الأمر” وغيرها، وكنت دائمًا تستشهد بآراء شيوخك من دعاة السلفيين وتنتقد “النظام الحاكم” على إصراره على الحكم بغير ما أنزل الله.

والآن وقد تبدلت الظروف ووصل للأغلبية البرلمانية ولمنصب رئيس الجمهورية من يصفون نفسهم بـ”الإسلاميين” وتشكلت جمعية تأسيسية أغلبيتها منهم لوضع دستور جديد لمصر، إذ بي أجدك وأجد شيوخك وقد نسيتم (أو تجاهلتم متعمدين) ما كنتم تصرون عليه وتكفرون الدولة وتخرجون الحاكم من الملة بسببه، هل تذكر كم مرة تلوت علي قول الله سبحانه وتعالى “وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ” – “وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” – “وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”؟

هل تبدل ما أنزل الله أم بدلتم أنتم دينكم؟ لماذا قبلتم وقبل شيوخكم بدستور لا يتضمن ما تعتقدون موقنين أنه من أصول العقيدة بل يتعارض معه ويضاده؟ أنا هنا أصر على آرائي التي تختلف مع ما تعتقدونه ومازلت أراها مسائل حياتية خاضعة لتغيرات الزمان والمكان والظروف، بل وأتفق تمامًا مع نصوص الدستور التي سأذكرها كأمثلة (وإن كنت أرفض مشروع الدستور لأسباب حقوقية وأخلاقية)، ولكن تذكر أن ذلك كان رأيي منذ البداية وما زال، أما أنتم فلا أفهم كيف تقبلون نصوصًا تخالف اعتقادكم وتدعون بسطاء الناس للموافقة عليها.

بداية دعنا نتفق أن وجود شيوخ السلفيين (مثل د. ياسر برهامي و د. محمد يسري إبراهيم والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ صلاح عبد المعبود والشيخ محمد الكردي والشيخ شعبان عبد الحميد ويونس مخيون وغيرهم) في الجمعية التأسيسية هو في الأساس بصفتهم “رجال دين” وليس لأي صفة أخرى فهم ليسوا متخصصين في القانون أو السياسة، إذًا فما يقترحونه في الجمعية التأسيسية هو ما يمثل ثوابت عقيدتهم وليس طرحًا سياسيًا أو قانونيًا يقبل التنازل أو التفاوض، هنا تكمن خطورة إقحام الدين في السياسة، فالسياسي يمكنه أن يفاوض ويتنازل عن بعض مطالبه مقابل تمرير مطالب أخرى، أما رجل الدين فلا أفهم كيف يتنازل عن بعض دينه ويفاوض عليه!

بغض النظر عن أن “الديمقراطية” حرام عند جموع السلفيين وكثير من شيوخهم صرحوا بذلك علنًا، وبغض النظر عن أن فكرة “الدولة” بشكلها الحالي مخالف لما يعتقده السلفيون بدليل عدم وقوفهم في أي مرة للسلام الجمهوري للدولة التي يضعون دستورها، إليك بعض الأمثلة الصارخة من مشروع الدستور:

• في قضية “ولاية المرأة وغير المسلم”، المادة 134 تحدد شروط المرشح لرئاسة الجمهورية ولا تشترط دينًا أو جنسًا، وهذه شروط نهائية وليس في المادة عبارة “على النحو الذي ينظمه القانون”، وبالتالي يمكن ترشح المرأة وغير المسلم للرئاسة وقد يفوز/تفوز بالمنصب (ربما ليس الآن ولكن بعد 30 سنة)، أين ما كنتم تصرون عليه من حرمة ولاية المرأة وغير المسلم؟ أين حديث “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”؟ وأين قاعدة “لا ولاية للكافر على المسلم” هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• في قضية “الحاكمية”، طرح د. ياسر برهامي تعديل المادة 5 “السيادة للشعب” إلى “السيادة لله وحده” ودافع عنها بالأدلة الشرعية، ثم فوجئنا بالمادة تطرح للتصويت دون تعديل ويتم الموافقة عليها! أين ذهبت آية “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ”؟ وأين ذهبت آية “وإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ”؟ هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• في قضية “الشريعة” رأينا جميعًا إصرار النواب السلفيين على إضافة عبارة “بما لا يخالف شرع الله” قبل أو بعد القسم الدستوري الرسمي الذي يقسمه نواب البرلمان في أول جلسة “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”، قالها جميع النواب السلفيين دون استثناء تقريبًا في مجلسي الشعب والشورى رغم مخالفتها للائحة وللدستور زاعمين أن في الدستور والقانون ما يخالف شرع الله فلا يمكنهم احترام ذلك، فلما جاء وقت كتابة الدستور وضعوا نص القسم الدستوري كما كان ودون تغيير رغم أنه ما زال في الدستور والقانون ما يخالف ما يعتقدون أنه شرع الله! هل قررتم أنه يمكنكم الآن مخالفة شرع الله؟ هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• في قضية “الاقتصاد الإسلامي” الذي طالما تحدثتم بأن خلاص هذه البلاد لا يكون إلا بتطبيقه (لا أعلم تحديدًا ما هو تعريف الاقتصاد الإسلامي إلا فيما يتعلق بإلغاء فوائد البنوك وعدم الاستثمار في الأنشطة المحرمة، هذه مجرد ضوابط للاقتصاد وليست منهجًا اقتصاديًا متكاملًا كالرأسمالية والاشتراكية مثلًا)، فأين في هذا الدستور ما ينص على إلزام الدولة باتباع الاقتصاد الإسلامي؟ وكيف تقبلون اختلاط أموال الضرائب والجمارك على الخمور بأموال الدولة (علمًا بأن الجمارك حرام عند جمهور السلفيين)؟ ألا ترون كيف رفعت الحكومة الضرائب على الخمور لزيادة موارد الدولة من المال “الحرام”؟ هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• في قضية “ولي الأمر” من الثابت عند السلفيين عدم جواز عزل ولي الأمر ولا الخروج عليه طالما سمح بإقامة الصلاة، فكيف تقبلون بالمادة 133 التي تحدد الفترة الرئاسية بأربع سنوات وبحد أقصى فترتين وبالمادة 152 التي تبيح للبرلمان محاكمة الرئيس وعزله؟ هل في سيرة السلف الصالح حاكم تم تحديد فترة ولايته أو حاكمه ممثلوا “الرعية”؟ هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• في قضية “الولاء والبراء” كيف تقبلون المادة 33 “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك”؟ هل ما تعتقدون أنه شرع الله يقول بمساواة المسلم بغير المسلم في الحقوق والواجبات؟ هل يقول بمساواة الرجل بالمرأة؟ أين الجزية؟ أين الوثيقة العمرية؟ أين آية “أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ”؟ أين آية “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ”؟ هل تبدل دين الله أم بدلتم أنتم دينكم؟

• أما عن موضوع المادة الثانية وما أضيف من مادة تفسيرية (مادة 219) فهي أولًا لا تضيف جديدًا على حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 1994 في تفسير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية وثانيًا لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع، وقد شاهدت بعيني حملة يقودها د. شهاب أبو زهو (من علماء السلفيين في الإسكندرية) لجمع التوقيعات من أجل إضافة مادة دستورية نصها “الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين” ولم يتم قبول طلبه.

فلنكتف بهذه الأمثلة ونتفق إذًا على أن هذا الدستور يخالف ما تعتقدون أنه ثوابت العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في كثير من المواضع، ولكنكم تقبلونه وتدعون عامة الناس (الذين يثقون في الشيوخ ثقة عمياء) لقبوله، وأنا أعلم أسباب قبولكم للدستور التي تتلخص في ما يلي:

• مساندة الرئيس ”الإسلامي” محمد مرسي ودعم شرعيته.
• قطع الطريق على “العلمانيين والنصارى” الذين يريدون إسقاط المشروع الإسلامي (كما تظنون).
• لأن الطرف الآخر يقف معه الإعلاميون والفنانون والفلول.
• استقرار الأوضاع وبدء بناء مؤسسات الدولة.

وجميع ما سبق أسباب أتفهمها وأقبلها، ولكن بشرط أن تعترف أنت أيضًا – صديقي السلفي – أنك تبيع دينك بدنياك، فكل ما سبق لا يبرر لك التنازل عن ثوابت دينك (أو ما تعتقد أنت أنه ثوابت دينك)، أنت توافق على مشروع دستور علماني بحت لا يختلف (من وجهة نظر دينية) عن دستور السادات ومبارك إلا في مادة وحيدة وشكلية، إذا كنت تقبل هذا الدستور فلا تحدثني مرة أخرى عن “شرع الله” ولا تناقشني في ثوابت العقيدة، تعال إذًا نناقش المواد من وجهة نظر نفعية بحتة.

اقرأ رأي السلفية الجهادية مثلًا .. أختلف معهم تمامًا بالتأكيد لكني أحترم ثباتهم على المبدأ وعدم التنازل عما يظنون أنه الحق.

اقرأ كذلك بيان جبهة علماء السنة الرافض لمشروع الدستور الذي جاء فيه أن “الدستور باطل بكتاب الله وسنة رسوله والشريعة الاسلامية منه براء وممن كتبه وممن صاغه وممن دعا الناس للاستفتاء عليه”.

شاهد كذلك هذه الفيديوهات لعلماء السلفيين في مصر وخارجها:

قارن مثلًا مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف سنة 1979 بدستور برهامي وأتباعه واحكم بنفسك، إذا كنت تريد دستورًا “إسلاميًا” فهذا هو النموذج، أما ما نستفتي عليه اليوم فهو دستور علماني وضعي لا يحمل من الشريعة (كما تفهمونها) إلا قشرة رقيقة خدعوكم بها ليحصلوا على تأييدكم.

أنت تتنازل عن عقيدتك خوفًا من شماتة لميس الحديدي، تبيع دينك لتقول للبرادعي وحمدين صباحي “موتوا بغيظكم”!! بالله عليكم مالكم كيف تحكمون؟

كلمة أخيرة، أنت لا تبيع دينك بدنياك فحسب يا صديقي، فالتيار السلفي لم يحصل على أي مكاسب من وصول الإخوان للحكم، كم وزير سلفي في الحكومة؟ كم محافظ سلفي؟ كم سفير سلفي؟ الإجابة لا أحد، استحوذ الإخوان بمساعدتكم على “مفاصل الدولة” وتركوا بعضها لرجال النظام السابق (الفلول)!

عفوا يا صديقي .. أنت تبيع دينك بدنيا غيرك.

تحديث: تم نشر المقال في موقع “بيت الحوار“

(*) حقوق الملكية الفكرية لتعبير “دستور دُبِّر بليل” لصديقي شريف نعمان

انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت على مشروع الدستور قرب السابعة صباحًا بعد جلسة “تاريخية” امتدت لما يقارب 18 ساعة تحملها بمثابرة مذهلة رجال ونساء يتعدى عمر كثيرين منهم السبعين عامًا، ووصلوا إلى خط نهاية “السباق” قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا “المتوقع” بحل الجمعية التأسيسية، فهنيئًا لمصر هذه الهمة العالية وروح العمل الجماعي المفاجئة التي لا تظهر إلا في الحروب!

بمنتهى الأمانة كنت أتمنى أن أحتفل اليوم مع المحتفلين بصدور المشروع النهائي لدستور مصر بعد الثورة وطرحه للاستفتاء فذلك في حد ذاته حدث تاريخي بعد عقود قضيناها تحت حكم دساتير عبثت بها السلطة الحاكمة وفصّلت بعض موادها لتقنين الاستبداد، لكن يمنعني من الاحتفال ويقف بيني وبين قبول هذا الدستور عدة أسباب بعضها مبدئي والآخر موضوعي، علمًا بأن معظم مواده جيدة وبعضها ممتازة، ولكن لا يمكن قبوله إجمالًا بما فيه من عيوب فذلك أشبه بتناول طعام شهي به نسبة محدودة من السم!

الأسباب المبدئية:

1. بحسب الإعلان الدستوري الأخير زادت المهلة المعطاة للجمعية التأسيسية شهرين لتنتهي في 12 فبراير 2013، وبدا واضحًا خلال جلسة التصويت المذاعة على الهواء وجود مواد كثيرة تحتاج لمزيد من المناقشة والتنقيح وطلب أعضاء كثيرون الكلمة لتوضيح نقاط هامة في بعض المواد ولكن رئيس الجمعية المستشار الغرياني رفض وأصر على التصويت على المواد دون مناقشة وكرر كثيرًا عبارات “معندناش وقت” – “عديها وخلاص” – “مفيش مناقشة”! لماذا لا تسمح بالمناقشة أيها القاضي الجليل؟ وكيف تسمح بأن تمر مادة دستورية (كده وخلاص)؟ وكيف لا يوجد وقت ومازال لديك أكثر من شهرين؟ بل أنك لم تكمل حتى المهلة الأصلية وقدرها ستة أشهر؟ أعرف الإجابة بالطبع وإن كنت في حالة صدمة منها، اللجنة ورئيسها (قاضي قضاة مصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى) يخافون من حكم “محتمل” تصدره المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية ويريدون الانتهاء من عملهم وانقضاء الجمعية قبل صدور الحكم! أليس ذلك تسييسًا لعمل الجمعية وتسييسًا للقضاء؟ كيف يقبل قاضي قضاة مصر بالتورط في السياسة؟ هل كان سيعقد جلسة مدتها 18 ساعة وتمتد إلى السابعة صباح اليوم التالي لو لم يكن يريد أن يستبق حكم المحكمة؟

2. الجمعية التأسيسية ذاتها باطلة قانونًا حسب حيثيات الحكم بحل الجمعية السابقة لها والمتعلقة بعدم جواز مشاركة أعضاء برلمانيين فيها حيث أنه لا يجوز للبرلمان انتخاب نفسه، وبما أن معظم أعضاء الجمعية الثانية برلمانيين أيضًا (في تحد غريب لحكم المحكمة أو غباء سياسي غير مسبوق) فالمنطقي أن ينطبق عليها الحكم السابق.

3. الجمعية التأسيسية في وضعها الأخير الذي تم عليه التصويت لا تمثلني ولا تمثل قطاعًا ضخمًا من المصريين فمن كانوا يمثلونني في الجمعية انسحبوا منها اعتراضًا على دكتاتورية الأغلبية وعدم رغبتها في الوصول إلى توافق وإصرارها على إقصاء من يخالفها في وجهات النظر، والمقصود بـ”من يمثلني” هنا ليس القوى المدنية فقط وإنما أيضًا شخصيات غير حزبية تحسب على “الإسلاميين” مع تحفظي على التصنيف بوجه عام، مثل اللجنة الاستشارية لمراجعة مسودة الدستور التي ضمت المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري د. أحمد كمال أبو المجد وأساتذة العلوم السياسية د. هبة رؤوف عزت و د. محمد السعيد إدريس و د. صلاح عز وغيرهم من الكفاءات، وقد تم تجاهل هذه اللجنة والإصرار على “إخراج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصًا” حسب بيان اللجنة عند انسحابها.

4. تشكيل الجمعية بنظام “المحاصصة” كان سببًا في عدم التوافق، أصرت الأغلبية على الحصول على نسبة من المقاعد توازي نسبة تمثيلها في البرلمان بصرف النظر عن الكفاءة، فالأولى أن تضم الجمعية صفوة عقول مصر بجانب صفوة خبراء الدستور بغض النظر عن انتماءهم السياسي فلا مجال للسياسة في الدستور، ثم زادت الاستقطاب بتقسيم المقاعد بين ما أسمته “القوى الإسلامية” و”القوى المدنية”، ثم زاد العبث بأن احتسبت ضمن القوى المدنية ممثلي القوات المسلحة (هل يوجد جيش مدني؟) والأزهر الشريف وأحزاب إسلامية التوجه يمثلها أعضاء سابقون في جماعة الإخوان مثل الوسط والحضارة!

5. بعض أعضاء اللجنة من التيار السلفي تعمدوا عدم الوقوف للسلام الجمهوري في كل الجلسات، كما أن بعضهم أقر أكثر من مرة أنه لا يعترف بالديمقراطية ويراها حرامًا، كيف يكتب دستور مصر من لا يعترف بنظام الدولة ولا يحترم سلامها الجمهوري؟

6. الظروف التي يطرح فيها الدستور للاستفتاء تحمل ابتزازًا واضحًا لمعارضي الرئيس (49% من الشعب) فإما الموافقة على الدستور أو الإبقاء على الإعلان الدستوري الذي يعطي كل السلطات لرئيس الجمهورية ويحصن قراراته ضد الطعن، إضافة إلى الحشد الهائل للمؤيدين في مواجهة حشد المعارضين مما يهدد باقتتال داخلي، الدساتير لا تمرر بالابتزاز أو القوة الجبرية ولكن بالتوافق والتراضي.

الأسباب الموضوعية:

• مواد تجاهلها الدستور
• ألغى الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان من مطالب الثورة أن يتم انتخابه مع الرئيس في ورقة واحدة وتكليفه ببعض مهام الرئيس.
• لا يوجد ذكر لكلمة “السياحة” في دستور مصر التي يعتمد دخلها القومي بشكل أساسي على السياحة.
• لا يحظر الدستور الحبس في قضايا النشر
• أسقط الدستور الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فمن سيشرف على هذه الانتخابات وكيف نضمن نزاهتها في ظل حالة الاستقطاب الشديدة بين المواطنين وعدم الثقة في الشرطة؟
• تم حذف مادة ميزانية رئاسة الجمهورية ونصها “تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات“، فكيف نعرف نفقات رئاسة الجمهورية ومن يراقبها؟

• مادة 10: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
• كيف سينظم القانون حماية المجتمع للقيم الأخلاقية؟ هل يمكن بناء على هذا النص قيام هيئات “حسبة” أو رقابة شعبية على سلوك المواطنين بقوة القانون؟ هل ستنتقص هذه المادة من الحريات الشخصية؟

• مادة 12: تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
• تعريب العلوم والتعليم كارثة ستؤدي لعزل الأطباء والصيادلة والمهندسين والكيميائيين وكل من يريد متابعة التطور العلمي عن العالم وتخفض مستوى تنافسية المهنيين المصريين بين أقرانهم من الدول الأخرى كما حدث في سوريا على سبيل المثال.

• مادة 14: … ويجب ربط الأجر بالإنتاج، .. إلى آخر المادة
• مادة تهدر حقوق العاملين بشكل مجحف، ماذا لو أراد صاحب العمل تثبيت حجم الإنتاج لمدة 10 سنوات؟ تظل الأجور ثابتة لمدة 10 سنوات في حين تستمر زيادة الأسعار؟ ماذا لو قل الإنتاج لظروف خارجة عن إرادة العاملين؟ تقل أجورهم؟ الأجر يجب ربطه بمؤشرات الاقتصاد من تضخم وأسعار وتكلفة المتطلبات الأساسية للحياة، ثم وماذا عن القطاعات غير المنتجة أو غير الهادفة للربح (المصالح الحكومية مثلًا)؟ كيف يربط أجر العاملين بالإنتاج في مصلحة السجل المدني أو القوات المسلحة؟

• مادة 35: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة .. إلى آخر المادة
• لماذا يعطي الدستور للشرطة 12 ساعة مهلة قبل إبلاغ المحتجز بسبب احتجازه خصوصًا في ظل ما هو معروف من
• تجاوزات الشرطة؟ لماذا لا تبلغه على الفور ما دام الاحتجاز قانونيًا؟

• مادة 49: حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
• ماهو تعريف “وسائط الإعلام الرقمي”؟ هل يشمل ذلك المواقع الإلكترونية والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي (facebook – twitter – …)؟ هل سيخضع الإنترنت لرقابة الحكومة؟

• مادة 52: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
• هل يوجد دستور في العالم يسمح بحل نقابة مهنية؟ ما ذنب أعضاء النقابة إذا أخطأ مجلس إدارتها؟ مثلا إذا ارتكب مجلس إدارة نقابة المهندسين جريمة أيا كانت كبيرة فهل المنطقي أن يحل مجلس إدارة النقابة أم تحل النقابة نفسها التي تضم نصف مليون مهندس؟ هل هذا مدخل لحل نقابات على غير هوى جماعات معينة؟

• مادة 62: الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. .. إلى آخر المادة
• ما هو معيار تحديد “غير القادرين”؟ هل ستطالبنا المستشفيات بإثبات أننا غير قادرين؟ هل يهد الدستور كرامة المواطن ويضطره لاستخراج “شهادة فقر”؟ وماذا يفعل المواطن إذا كان غير قادر فعلًا ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك للدولة؟

• مادة 64: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون. إلى آخر المادة.
• كيف يبيح الدستور العمل الجبري حتى لو بالقانون؟ هذه المادة تنافي حقوق الإنسان، لا عمل بدون أجر إلا العمل التطوعي وليس الجبري، المادة تتيح للبرلمان سن قانون للسخرة.

• مادة 70: ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
• أي أن عمالة الأطفال تحت 12 سنة الآن قانونية بنص الدستور ما دامت في أعمال تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم (شروط مطاطية يمكن التحايل عليها بسهولة) وهي سابقة خطيرة ستؤدي لتسرب الأطفال من التعليم من أجل العمل خصوصًا في المناطق الأكثر فقرًا والتي كانت أولى بحماية الدولة لأطفالها والتركيز على تعليمهم.

• مادة 76: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
• كيف تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستوري والدستور مجموعة مبادئ لا تحدد جرائم ولا عقوبات بل يحددها القانون؟ ولماذا أصر د. ياسر برهامي ومجموعة السلفيين على هذه الصياغة المخالفة للمنطق والتي اعترض عليها بشدة د. محمد سليم العوا و د. معتز عبد الفتاح والأستاذ عصام سلطان وغيرهم؟ هل يمكن استخدام هذه المادة لاستنباط أحكام جرائم وعقوبات من مادة الشريعة الإسلامية في الدستور مباشرة دون الحاجة لقوانين وبالتالي دون المرور على البرلمان؟

• مادة 81: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
• الشرط الأخير “بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع” شرط مطاط لأنه يتعلق بمفاهيم مبهمة ضمها باب الدولة والمجتمع ولا يوجد لها تعريف محدد مثل “الأمن القومي” – “الطابع الأصيل للأسرة المصرية” – “النظام العام” وغيرها، من المفترض أن يكفل الدستور الحريات لكل المواطنين تحت كل الظروف، لكن هذه المادة يمكن استغلالها وتفسيرها لتمرير قوانين تقيد الكثير من الحريات في حالة وصول تيار معين (سلفون مثلا) للأغلبية البرلمانية.

• مادة 82: تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
• ما الفائدة من استمرار وجود مجلس الشورى خصوصًا أن 7% فقط من الناخبين شاركوا في انتخاباته الأخيرة بما يعني عدم رغبة الشعب في وجوده؟ كما أنه ليس له دور حقيقي بل سيؤدي وجوده لتعطيل صدور القوانين لاشتراط موافقته على القوانين التي يقرها مجلس النواب (مادة 102 و103)، ويمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بمجلس النواب وتوفير الأموال المخصصة لميزانيته وانتخاباته ومكافآت أعضائه.

• مادة 150: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ،
  ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات.على انه اذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة فيجب إن يكون التصويت على كل منها على حده.
• مادة شديدة الخطورة إذا ما وضعنا في الاعتبار إمكانية وصول أشخاص مختلفي التوجهات إلى مقعد الرئاسة في يوم ما، هذه المادة تتيح لرئيس الجمهورية القفز على كل مؤسسات الدولة (قضاء – جيش – برلمان – ..)، ماذا لو تولى السلطة رئيس ناصري واستفتى الشعب على تأميم ممتلكات الأغنياء؟ ماذا لو قرر رئيس أن يرسل الجيش للحرب دون موافقة قيادات القوات المسلحة ودعا الشعب للاستفتاء؟ لا تحكم على هذه المادة بانطباعك عن الرئيس الحالي فقد يأتي رئيس من اتجاه معاكس.

• مادة 156: يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر .. إلى آخر المادة.
• دستور مصر يسمح بوجود وزراء ورئيس وزراء من أبوين غير مصريين (إسرائيليين مثلًا) ومتزوج من غير مصرية !!!

• مادة 176: تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
• يؤسفني أن ينجر واضعو دستور مصر للانتقام من المحكمة الدستورية العليا (لسابق الخصومة معها) ويقلص عدد أعضاءها من 19 إلى 11 بدون سبب مفهوم (إلا إذا كان إقصاء المستشارة تهاني الجبالي تحديدًا والتي تقع في ترتيب الأقدمية رقم 12)!

• مادة 198: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
• كان يجب حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كأحد أهم المطالب أثناء العهد السابق وأثناء فترة الحكم العسكري، من حق المواطن أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ويقصر اختصاص القضاء العسكري على العسكريين وفي القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة فقط وليس على الإطلاق (لماذا يختص القضاء العسكري مثلا بقضية شيك بدون رصيد حرره ضابط لمعرض سيارات؟)، عبارة “الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة” مطاطة جدًا، ماذا لو تشاجرت مع ضابط جيش صدم سيارتي؟ ألا يمكن اعتبار أني تسببت بضرر للقوات المسلحة (على الأقل بتعطيل الضابط عن الذهاب لوحدته) وأجد نفسي محال لمحاكمة عسكرية؟

• مادة 202: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
• مزيد من السلطات في يد رئيس الجمهورية، وكيف تكون الهيئات “مستقلة” و”رقابية” ورئيسها معين من رئيس الجمهورية؟ لماذا لا يترك الاختيار للبرلمان أو توضع آلية ثابتة للاختيار تضمن عدم هيمنة الرئيس على الهيئات التي من المفترض أن تراقبه وتراقب أداء حكومته؟

• مادة 219: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
• على عكس ما تعتقد الأغلبية فقد ضيقت هذه المادة على تطبيق الشريعة بعكس المادة الثانية التي فسرتها المحكمة الدستورية في حكم شهير تفسيرًا أشمل من هذا النص، هل أراد واضعو الدستور تقييد الشريعة أم تطبيقها؟ أم تم خداع التيار السلفي لحشد أنصاره لتأييد الدستور ظنًا منهم أنه انتصر لتطبيق الشريعة؟

• مادة 229: … ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب .. إلى آخر المادة
• لا تعليق عندي على هذه المادة الهزلية إلا أن شخصية مثل أ.د. عمرو حمزاوي مثلًا يمكنه الترشح للبرلمان على مقعد العمال لأنه يعمل لدى الغير مقابل مرتب (!) بينما لا يستطيع عم صلاح الميكانيكي الترشح على نفس المقعد لأنه لا يعمل لدى الغير!
• ملحوظة: ظهرت هذه المادة فجأة في المسودة النهائية وتمت صياغتها في الليلة السابقة للتصويت أي أنها لم تحظ بالـ300 ساعة من المناقشة (!) التي تحدث عنها المستشار الغرياني مثل باقي المواد.

• مادة 231: تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
• نفس النظام الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه وحلت بسببه مجلس الشعب ! إصرار واضح على الانتقام وتسييس الدستور والإصرار على الخطأ رغم أن تصحيحه سهل جدًا بتخصيص القوائم للأحزاب والفردي للمستقلين !!

• مادة 232: تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
• مادة تفوح منها رائحة كريهة ! مادة انتقامية إقصائية، حزب الأغلبية يقصي منافسيه من الساحة بنص دستوري ويستثني شخصًا بعينه (شيخ الأزهر) في تعديل أخير لتتفادى انسحاب ممثله من اللجنة، مادة تحرم الشعب من حرية الاختيار (ألم ينتخب الكثيرون نوابًا سابقين من الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة؟) وتتجاهل في الوقت نفسه أن جماعة الإخوان نفسها شاركت بنصيب كبير في إفساد الحياة السياسية قبل 25 يناير بلعبها لدور المعارضة الأليفة التي تكمل “ديكور الديمقراطية” وتنسق مع الحزب الوطني قبل الترشح عن الدوائر البرلمانية!
• ملحوظة: ظهرت هذه المادة أيضًا فجأة في المسودة النهائية وتمت صياغتها في الليلة السابقة للتصويت أي أنها لم تحظ بالـ300 ساعة من المناقشة (!) التي تحدث عنها المستشار الغرياني مثل باقي المواد.

• ملحوظة: ورد في أكثر من موضع نص القسم الدستوري “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه” ووافق عليه السلفيون بالإجماع رغم أنهم أصروا على إضافة “بما لا يخالف شرع الله” عندما أقسموا في أول جلسة لمجلسي الشعب والشورى، فهل جد جديد لا نعرفه في “شرع الله” أم تراجعوا هم عن دينهم؟

هذا ما استطعت إحصاءه من الملاحظات في حدود معلوماتي القانونية المحدودة وسأحاول تحديث التدوينة كلما ظهرت ملحوظة جديدة، أُشهد الله أني بذلت ما في وسعي لدراسة مشروع الدستور بأمانة لا لهدف سياسي أو شخصي ولكن للشعور بالمسئولية تجاه هذا الوطن الذي ما زلت أتمنى أن يعيش فيه أبنائي.

“ولَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ”

 تحديث: تم نشر المقال في موقع “بيت الحوار“

يعتبر حلم “إحياء دولة الخلافة” من أهم الأهداف التي يروج لها تيار الإسلام السياسي بمختلف فصائله وأكثرها شعبية في الشارع وجذبا للأصوات الانتخابية وللمؤيدين الحالمين بعودة العصر الذهبي حين كان “أمير المؤمنين” يضطجع في قصره على ضفاف نهر دجلة ويخاطب السحابة المارة فوقه قائلا: “أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك”.

غير أن القراءة المحايدة للتاريخ – وهي نادرة الوجود في ثقافتنا العربية للأسف – تثبت لنا أن هذا العصر الذهبي الذي صوروه لنا لم يكن ذهبًا خالصًا ولم تكن فيه الجنة موجودة على الأرض، فالخليفة الذي خاطب السحابة كما تنقل لنا الروايات (هارون الرشيد) كان يقتل الناس على الهوية (العلويين والبرامكة مثلا)، كما أن دولة الخلافة لم تكن سوى شكلًا من أشكال “الإمبراطوريات” السائدة في العالم في ذلك العصر وتحولت إلى “ملك عضوض” هدفه توسيع نفوذ الإمبراطور (الخليفة) بقدر الإمكان وجلب أكبر قدر ممكن من الخراج (الضرائب) إلى خزائنه التي ينفق منها كيف يشاء فإن كان صالحًا أنفقها في الخير وإن كان غير ذلك (وهم الأغلبية) يدفع الفقراء ثمن فساده ويزج بهم إلى حروب لا نهائية في بلاد بعيدة ليست كلها من أجل نشر الدين أو إعلاء كلمة الحق.

لم تخل عصور “دولة الخلافة” من ثورات وتمرد وانشقاقات وفتن مذهبية في مختلف أطرافها ولم تخل من تقاتل بين المسلمين وبعضهم لخلافات مذهبية أو سياسية أو لصراع على السلطة أو النفوذ، بل لم تخل أيضًا من استقواء بغير المسلمين ضد المنافسين من المسلمين، ومن يقرأ تاريخ أئمة الفقه والفكر الإسلامي مثل ابن حنبل وأبي حنيفة والبخاري والحلاج والطبري وابن رشد وكثيرين غيرهم يرى ما عانوه جميعهم من بطش وتنكيل من الحكام (الخلفاء وأعوانهم) بسبب إصرار الحاكم على تطويع الدين لموافقة رغباته الشخصية في البقاء على عرشه أو توسيع حدود ملكه ورفضه لأي فكر يجعل العامة يشككون في شرعية جلوسه على العرش وجلوس أبيه من قبله وابنه من بعده.

كذلك لم تكن “دولة الخلافة” دولة واحدة موحدة إلا في القرن الأول الهجري، ولم يعرف العالم حاكمًا واحدًا يحكم كل بلاد المسلمين كما يتوهم مروجو أسطورة “العصر الذهبي” الحاليون (انظر الرسم المرفق)، فالأندلس كانت مقسمة بين دويلات كثيرة متناحرة ومتصارعة في أغلب الأحيان معظمها لا تزيد على حدود مدينة واحدة ولكل منها حاكم يسمي نفسه “أمير المؤمنين” ويدعو له خطباء المساجد على المنابر بالنصر على الأعداء! وكثير من الأقاليم كذلك استقلت وأقامت دويلات أخرى (فاطميون وسلاجقة ومرابطون وسامانيون وزنكية وأدراسة وغيرهم) تبادلت السيطرة على المدن الكبرى في شمال أفريقيا والشام والعراق وبلاد ما وراء النهر، كما قامت ممالك كبيرة في بلاد بعيدة لا تربطها بدولة الخلافة أية صلة (مثل إمبراطورية المغول المسلمين في الهند التي كان من أبرز إسهاماتها الحضارية ضريح تاج محل) ومثل عشرات الملايين في جنوب وجنوب شرق آسيا الذين لم “تفتح” بلادهم وإنما دخلوا في الإسلام طواعية ولم يكونوا يومًا تحت إمرة الخليفة المضطجع في قصره على ضفاف نهر دجلة.

أما دولة الخلافة العثمانية التي انتهت رسميا بإعلان أتاتورك قيام الجمهورية التركية عام 1923 فيعلم الجميع مدى فسادها واستبدادها وظلمها للأقاليم التي حكمتها واستغلت خيراتها لصالح الباب العالي في الأستانة حتى أن معظم الشعوب الأوربية التي ظلت لقرون تحت حكم العثمانيين (الصرب والبلغار والقبارصة والسلوفينيين وغيرهم) لم يدخلوا في الإسلام مما يثبت أن هدف الخليفة العثماني لم يكن نشر الإسلام بقدر ما كان توسيع نطاق نفوذه، كذلك تسببت الحقبة العثمانية في تخلف مصر والشام المنطقة العربية بشكل عام عن الحضارة التي كانت في أوج ازدهارها في أوربا أثناء عصر النهضة مما خلق الفجوة الحضارية الكبرى بيننا وبين الغرب لمدة تقترب من 300 عام إلى أن نزل الفرنسيون إلى سواحل الإسكندرية (1798م) مسلحين بالمدافع والبنادق ليقابلهم المصريون بالسيوف والرماح، حتى أن الدولة العثمانية نفسها لم تكن في أوج قوتها تمثل كل المسلمين بل فقط شرق البحر المتوسط والحجاز والعراق وبعض الموانئ الاستراتيجية في البحر الأحمر (انظر الخريطة المرفقة) حتى انهارت من الداخل وسميت في أواخر أيامها “رجل أوربا المريض” وفقدت معظم مناطق نفوذها وهزمت في الحرب العالمية الأولى وانتهت إلى حدود تركيا الحالية.

نخلص مما سبق إلى أن “الخلافة” في حد ذاتها ليست الحل وليست الغاية وإنما كانت نتاجًا طبيعيًا للظروف السياسية في العصور القديمة وكانت نظام حكم مماثل لما كانت عليه كل بلاد الدنيا في ذلك الوقت مع اختلاف المسميات، أما في عالم اليوم فقد تجاوز العالم عن فكرة الحاكم المطلق المحتكر للقرار واحتكم للدساتير والقوانين والمواثيق الدولية التي تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها، ولم تعد أحلام التوسع تراود حكام العالم بعد ما سالت دماء مئات الملايين من البشر في حروب طاحنة طالت العالم بأسره، ولم يعد من المجدي أن تتحد الشعوب قسرًا في كيان سياسي واحد رغم اختلافاتها العرقية واللغوية والثقافية خاصة بعد فشل تجارب الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوجوسلافي واتحاد تشيكوسلوفاكيا ومؤخرا السودان، بل أصبحت المصلحة المشتركة هي وسيلة التقارب والتحالف بين الدول مع الحفاظ على استقلال وسيادة كل دولة (Supranationalism)، وهو ما بدأته بعض دول أوربا الغربية منذ الخمسينات بإنشاء “السوق الأوربية المشتركة” التي مهدت لتوحيد التعريفة الجمركية والتعاون التجاري والمالي ثم تطور إلى “الاتحاد الأوربي” حيث أزيلت الحدود بين معظم الدول الأعضاء (باستثناء بريطانيا التي فضلت الحفاظ على خصوصيتها) وبدأ توحيد العملة وتم ضم أعضاء جدد بالتدريج حتى وصل إلى 27 دولة و6 دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد (انظر الخريطة المرفقة لتطور عضوية الاتحاد الأوربي).

اعتمدت تجربة الاتحاد الأوربي على فكرة الكونفدرالية (Confederation) وهي اتحاد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما بينها، فترفع جميع دول الاتحاد الأوربي علم الاتحاد بجانب علم الدولة بما يعني أنها جزء من اتحاد كونفدرالي لا يلغي هويتها وقوميتها وثقافتها الخاصة، فدول أوربا تختلف جذريا في الثقافة واللغة حتى تكاد لا تجد شعبين يتكلمان نفس اللغة، إلا أنها تتحد في المصالح المشتركة وتتكتل لمواجهة الكيانات العظمى في العالم دون أن تفقد كل دولة سيادتها على أرضها وحق شعبها في سن القوانين الملائمة لخصوصيته، حتى عندما عرض مشروع الدستور المشترك للاتحاد رفضته معظم الشعوب في استفتاءات عامة حتى لا تذوب هويتها داخل هذا الكيان العملاق وحتى لا تتكبل بقيود تشريعية قد تتعارض مع مصالحها.

أصبح المواطن الأوربي أو السائح يتجول بين 27 دولة ويمر على الحدود – أو ما كان في الماضي حدودًا – دون أن يستوقفه أحد (أنظر الصورة المرفقة للحدود بين هولندا وبلجيكا)، وأصبحت البضائع تنتقل في يسر من دولة لأخرى دون جمارك ويتم تصديرها واستيرادها من مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية بنفس الشروط مما أدى لازدهار كبير في اقتصاد الدول الأعضاء، كل تلك المكاسب دون أن تتنازل دولة واحدة عن سيادتها أو ثقافتها أو خصوصية شعبها ودون أن يكون للاتحاد رئيس أو ملك أو حتى دستور مشترك.

فإذا أرادت شعوب منطقتنا أن تتوحد في كيان واحد فليكن نموذج الاتحاد الأوربي هو المثال الذي نسعى لتحقيقه ولتكن “الكونفدرالية” هي بديل “الخلافة” المعاصر والمواكب لعالم اليوم، فبدلًا من السعي خلف حلم أسطوري لم يكن له وجود فعلي في التاريخ ولا يمكن تحقيقه إلا بإسالة المزيد من الدماء لإرغام شعوب متباينة الثقافة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية على الاندماج في كيان واحد – دكتاتوري بالضرورة – ومحكوم عليه بالفشل مقدمًا كما فشلت تجارب مماثلة (الاتحاد السوفيتي مثلًا)، فبالنظر إلى طريقة معاملة بعض الدول العربية لمواطني دول عربية أخرى خصوصًا في ما يتعلق بتأشبرات الدخول والإقامة أو العداوة المتبادلة والمعلنة أحيانًا بين شعوب وأنظمة عربية وشعوب وأنظمة عربية أخرى والاختلافات الجذرية في العادات والتقاليد وأسلوب المعيشة والثقافة بين هذه الشعوب فهل نتصور إمكانية أن يكون جميع هؤلاء مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات داخل دولة واحدة؟

فلندع هذه الأحلام الساذجة ولنبني بدلًا من ذلك كيانًا اقتصاديًا يجمعنا ويحقق مصالحنا ويعود علينا بالنفع أولًا ثم نفكر في الانتقال إلى خطوة الكونفدرالية بما يتبعها من إزالة الحدود وتوحيد العملة، كيان دافعه الأساسي هو المصلحة المشتركة وليس الأيديولوجيا أو العصبية، كيان يضم من يرغب من الشعوب العربية في استفتاءات شعبية وربما يضم بعض الدول المجاورة (تركيا ودول حوض النيل والصحراء الكبرى وربما إيران في حالة سقوط نظام الحكم الديني فيها) ويملك مقومات هائلة حيث يتحكم في نسبة كبيرة من مصادر الطاقة وطرق التجارة والوجهات السياحية في العالم ويملك الطاقة البشرية والمال والمعرفة الكافية لتحقيق الازدهار للشعوب، وفي نفس الوقت يحافظ لكل شعب على خصوصيته الثقافية والاجتماعية ويحفظ له الاستقلال التشريعي عن بقية الدول بما يضمن عدم هيمنة الدول الأكثر تفوقًا (عسكريًا أو اقتصاديًا أو تكنولوجيًا) على الدول الأقل تفوقًا.

أما داخل الدولة الواحدة فالنظام “الفيدرالي” (Federation) هو حل أمثل لمشكلة “المركزية” التي هي أصل البيروقراطية المصرية، فالنظام الفيدرالي يحمي اللامركزية ويضمن عدم سيطرة الدولة المركزية على تفاصيل حياة المواطنين اليومية ويجعل لكل إقليم داخل الدولة حكومته المحلية وأحيانًا قوانينه ونظامه الضريبي الخاص حسب ظروف كل إقليم ويتم انتخاب برلمان محلي وحاكم لكل إقليم ولا تتدخل الحكومة المركزية إلا فيما يخص القضايا الفيدرالية المتعلقة بسيادة الدولة أو الأمن القومي وكذلك السياسة الخارجية، وهو النظام المطبق بدرجات مختلفة في كثير من دول العالم مثل الأرجنتين – أستراليا – النمسا – بلجيكا – البرازيل – كندا – ألمانيا – الهند – ماليزيا – المكسيك – باكستان – روسيا – سويسرا – الإمارات – الولايات المتحدة – فنزويلا (انظر الخريطة المرفقة للأقاليم الفيدرالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية).

تحديث: تم نشر المقال في موقع “بيت الحوار“.