أمن:
– قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
عيش:
– الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الإقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
– إعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
حرية:
– إلتزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة – برلمان ورئيس جمهورية – في موعد أقصاه 30 إبريل 2012 .
– تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها .
– تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
– الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الإستثنائية
– وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.
– إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وتطالب القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق المجلس العسكرى بسرعة الإستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الإعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
للتوقيع على المبادرة
3363 Total Views 2 Views Today